✍️ ریاض علی فرحانی ؛ کارشناس منطقه آزاد
نقش‌آفرینی منطقه آزاد اروند در رونق تولیدبا مشارکت مردم و مقابله با تحریم‌ها
رشد رونق تولید علاوه بر کمک به کشور برای عبور موفق از تحریم‌ها، گره‌گشای مسائلی چون اشتغال و مشکلات معیشتی نیز است؛ ایجاد حرکت در راستای دگرگونی در وضعیت تولید، ماموریتی است که گاه تصمیمات قاطعانه و کلیدی در مدیریت اقتصادی را می‌طلبد. تصمیم‌گیری هوشمندانه و دقیق برای حمایت از تولید، افزایش مشارکت اقتصادی، فن‌آوری و ابتکارات صنعتی و سود‌آوری سرمایه‌گذاران خرد و کلان، راه برون‌رفت از وضعیت و شرایط بد اقتصادی است. در همین راستا رشد رونق تولید، توسعه صادرات و استفاده از ظرفیت‌های صنعتی-تولیدی از اصلی‌ترین اهداف مناطق آزاد کشور محسوب می‌شوند. در این میان منطقه آزاد اروند به عنوان یکی از نقاط استراتژیک کشور و همچنین یکی از مناطق آزاد حائز اهمیت به لحاظ جایگاه و همچنین نیروی انسانی موجود در خود، نقش کلیدی و بسزایی را می‌تواند در امر رشد رونق تولید خصوصا در شرایط کنونی ایفا کند؛ وجود دو شهرک بزرگ صنعتی در دل اروند، تعدد اتاق‌های بازرگانی و وجود مرز مهم شلمچه و بندرهای مهم آبادان وخرمشهر همچنین هم‌مرزی با یکی از بزرگترین شرکای تجاری کنونی کشور یعنی عراق، نگاه‌های خاصی را به خود معطوف کرده است.
بانظر به اینکه سال‌جاری ازجانب مقام معظم رهبری سال رشد رونق تولید ومشارکت مردم معرفی شد، در منطقه آزاد اروند در جهت حمایت از تولید داخلی و لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب، دیدگاه‌ها، رویکردها و برنامه‌های راهبردی خوبی در نظر گرفته شد. جهت اجرایی کردن این راهبردها، از واحدهای تولیدی حمایت و کارگروه‌های متشکل از نواحی صنعتی منطقه، معاونت سرمایه‌گذاری، مدیریت تولیدی و گمرک در جهت رسیدگی به وضعیت نیازمندی‌های مالی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی ازجمله سرمایه در گردش و سرمایه میدانی درحال انجام است ؛ تا پس از برسی‌های لازم برای حل و فصل مشکلات اداری و گمرکی، با ایجاد کار گروه حقوقی از طریق مشاوره حقوقی و رفع مشکلات فی مابین واحدهای تولیدی و بانک اقدام لازم صورت پذیرد.
ایجاد بستری امن برای سرمایه‌گذاری در منطقه، جزء نکاتی است که برای واحدهای صنعتی و نگاه ویژه به صنایع کوچک موجود در منطقه از طریق اعطای تسهیلات کم‌بهره، ایجاد زیرساخت‌ها و بستر مناسب جهت ایجاد صنایع کوچک جدید، توجه ویژه و حمایت مضاعف از شرکت‌های دانش‌بنیان جزء راهبرد‌های اساسی اروند در بخش صنعت و تحقق رشد رونق تولید؛ اعطای مشوق‌های ویژه صادراتی جهت حمایت از تولیدات صادرات‌محور در منطقه، توجه و حمایت ویژه از محصولات صادرات‌گرا و توجه به بخش کشاورزی و شیلات با نگاه ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی و فله‌فروشی ازجمله راهبردهای‌های سازمان در بخش تولید و حمایت است.
نقش منطقه آزاد اروند در زمان تحریم و سیاستهای منطقه در این دوران همگام با سیاستهای ملی است و خارج از آن نیست. در بحث جذب سرمایه‌گذار و ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی همان سیاستهای کشور اجرا خواهد شد . جذب حداکثری و دفع حداقلی جزء سیاستهای لاینفک منطقه آزاد اروند است که خوشبختانه تاکنون اقدامات خوبی در بخش تجارت، صنعت و گردشگری در حال مطالعه وانجام است ؛ برای مثال در بحث گردشگری، باتوجه به همجواری با کشور همسایه عراق روزانه نزدیک به ۲هزار گردشگر عراقی وارد منطقه آزاد اروند می‌شوند. در رابطه با جذب سرمایه‌گذار خارجی و به دور از هیاهوی تبلیغاتی برنامه‌های خوبی در دست اجراست .
فرهنگ‌سازی بازار سرمایه از طریق آموزش به شهروندان، تبلیغات، شناسایی بازار سرمایه جهت بالا بردن سطح آگاهی شهروندان و شرکت در نمایشگاه‌ها و همایش‌های مرتبط با بازار سرمایه، از مواردی است که در منطقه در حال پیگیری می‌باشد. افزایش تولید و صادرات منطقه از طریق تحریک تقاضا در بازار سرمایه جزء برنامه‌های اصلی منطقه آزاد اروند است و از این طریق مشوق‌های لازم را برای صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران در بورس در نظر گرفته شده است .
به طور کلی با برنامه های اعلام شده و با مشارکت بخش خصوصی وتاکید بربعد آموزش به عنوان سنگ بنای توسعه پایدار ؛ منطقه آزاد اروند همگام با سیاستهای دولت می تواند بخش بزرگی از کالاهای کشور را تامین کند .
راهبرد اساسی مدیران اروند تقویت حلقه های میانی در آبادان وخرمشهر
تقویت «تعامل و ارتباط» مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد اروند با مردم و جلوگیری از شکل‌گیری شکاف و فاصله میان مسئولان و شهروندان، از الویتهای است که مورد توجه مدیران ارشد سازمان قرار گرفته و‌انتقال دیدگاه‌ها، نظرات و مطالبات جامعه به مسئولان و نیز «اجتماعی‌سازی سیاستها و برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران» در شهرستان آبادان وخرمشهر و افزایش ضریب نفوذ آنها، از کارکرد‌های مهم حلقه‌های میانی است که این مهم‌جز منویات مقام‌معظم رهبری در نشستهای مردمی و‌دولتمردان و سیاستها ی لاینفک وراهبردهای کلی دولت حاکم است . واقعیت آن است که بدون حلقه‌های میانی، این ارتباط و تعامل با چالش جدی مواجه است و این امر در نهایت تفاهم و همگرایی نظام و طیف‌هایی از جامعه را با موانع جدی روبه‌رو می‌سازد.
از دیگر ضرورت‌هایی که توجه به حلقه‌های میانی و بزرگان طوایف و معتمدین محلی و نخبگان منطقه را توجیه می‌کند، غنی‌سازی و «ارتقای سرمایه اجتماعی» و تقویت «پایگاه اجتماعی نظام» است، چرا که شکل‌دهی به حلقه‌های میانی می‌تواند به مشارکت پایدار و فعال جامعه بینجامد و این مهم ضمن ارتقای رضایت و اعتماد عمومی (به عنوان عنصر محوری سرمایه اجتماعی)، انسجام و همبستگی ملی را دراین نقطه مرزی نیز تقویت می‌نماید و تاب‌آوری جامعه در برابر بحران‌های داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد. در نقطه مقابل دشمن همواره در پی آن بوده تا با ایجاد بدبینی و واگرایی در میان معتمدین و نخبگان و تضعیف سرمایه اجتماعی و انسجام عمومی، استقلال و تاب آوری ملی ومحلی دراین منطقه استراتژیک را شکننده سازد.
بدون شک وبرای حل مسائل اروند ، نیاز به حلقه‌های میانی راهبر داریم تا این حلقه‌ها، ظرفیت‌های اصلی مردم و حاکمیت را ببینند و به رویکردهای راهبردی رسیده و با در کنار هم قرار دادن ظرفیت‌ها به راه‌حل‌های درست برسند.
درنگاه سیاست گذاران اروند حلقه‌های میانی نقطه وصل مردم با حاکمیت هستند چنین گروه مرجعی با توجه به شناختی که از حاکمیت و مردم دارند، به عنوان امین و مشاور مردم و حاکمیت، ضمن پیگیری مطالبات و برنامه‌های متقابل توده مردم و دولت با تولید ایده و راهکار به تحقق شرایط مطلوب یاری رسان مدیران اروند و اروند نشینان می باشند .
