اجرای اثربخش مصوبات: مقام معظم رهبری در احکام و پیوست احکام صادره برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، بارها نسبت به موضوع پیگیری مصوبات و البته با قید «تا حصول نتیجه» اشاره فرمودهاند که لازم است دبیر محترم شورا با جدی گرفتن این امر، پیگیری‌های مورد نیاز را از نهادهای ذیربط انجام دهد؛ درواقع تدوین اسناد و وضع مصوبات، شرط لازم برای رفع مشکلات و معضلات فرهنگی و ارتقاء و بهبود وضعیت آن است.
اجرائی‌سازی اسناد مهمی چون سند مهندسی فرهنگی کشور و سند جامع علمی کشور، تا حصول نتیجه اثربخش، شروع خوبی برای این فرایند خواهد بود.
نهادینه‌سازی اجرای مصوبات شورا در دستگاه‌ها: مصوبات شورا از ضمانت اجرائی بسیار بالائی برخوردار است و دستورات صریح حضرت امام (ره) و رهبر انقلاب اسلامی بر لزوم اجرای مصوبات آن، وجود دارد. همچنین روسای قوای سه‌گانه و بخش مهمی از مسئولان (همچون برخی از وزرا و معاونین رییس جمهور، نمایندگان مجلس، روسای دستگاه های حاکمیتی و...) از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و به اهمیت و ضرورت مصوبات واقفند. اما متاسفانه وجاهت الزام‌آوری مصوبات شورا در نظر مجریان و دستگاههای مسئول ضعیف است؛ گویی که در نزد آنها، مصوبات شورا صرفا برای مصوبه شدن و مصوبه ماندن و نه اجرا تصویب می‌شوند.
برای رفع این معضل ، لازم است سازوکارهای بازدارنده‌ای عملیاتی شود که اجرای مصوبات تیم شورا به مانند قوانین مجلس، برای دستگاه‌ها و مسئولان، مرسوم و متداول و نهادینه شود.
دفاع از جایگاه فراقوه‌ای شورا و ملزومات آن: هم‌اکنون قوانین و سیاستگذاری‌های حوزه فرهنگ از انسجام لازم برخوردار نیست و مجلس شورای اسلامی، بدون کمترین هماهنگی باشورا، در خصوص موضوعات مختلف فرهنگی قانون‌گذاری می‌کند در حالی‌که حوزه فرهنگ حوزه تخصصی این شورای فراقوه‌ای است و به‌ویژه با تمهید حضور رئیس قوه مقننه در این شورا، انتظار می‌رود چنین ناهماهنگی‌هایی وجود نداشته باشد.از دبیرخانه شورا انتظار می‌رود فرایند دقیق و مشخصی را برای هماهنگی دستگاههای مقنِّن و سیاستگذار با شورا و نیز نظام اطلاع‌رسانی از اقدامات تقنینی و سیاستگذاری برای همدیگر تعریف کند.
در همین رابطه، التزام به جایگاه فراقوه‌ای شورا در مدیریت کلان دستگاههای فرهنگی به منظور حفظ اصالت و استقلال فرهنگی کشور و جلوگیری از پذیرش و اجرای اسناد وارداتی در حوزه فرهنگ و علم، مانند سند 2030، و الزام تمام دستگاه‌ها بر هماهنگی پیشینی در انعقاد هرگونه تفاهمنامه بین‌المللی یا بین‌دولی فرهنگی و علمی، از وظایف اصلی شورا شمار می‌رود.
توجه به الزامات مدیریتی جایگاه قرارگاهی شورا: شورای عالی انقلاب فرهنگی حسب اسناد بالادستی، جایگاه قرارگاهی دارد و این یعنی همواره باید برخط و به قول امروزی‌ها آنلاین باشد تا هر تصمیم لازم را برای رفع معضلات فرهنگی و یا ارتقاء شاخص‌های آن، در اولین فرصت و قبل از فوت وقت اتخاذ کند.
توجه به شاخص‌های کلیدی حوزه فرهنگ و علم: برای پیشرفت اقتصادی با پیشرانه علم و فناوری و مقابله مناسب با ناتوی فرهنگی دشمن و جلوگیری از خطر ارتجاع و نفوذ که اصل نظام و پایه‌های اقتدار آن را نشانه گرفته است بسنده کردن به شاخص‌های کمی و دسته‌چندم علم و فرهنگ، راه به‌جایی نخواهد برد؛ برای این مهم بایستی به دنبال تحقق شاخص‌های کلیدی حوزه فرهنگ و علم بود شاخص‌هایی همچون: عدالت (توزیع عادلانه امکانات، منابع و زیرساخت‌ها در تمام حوزه‌های علمی و آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، خدمات رفاهی و شهروندی و ...)، سبک زندگی مسئولان از حیث دوری از دنیاگرائی، مراقبت از بیت المال، وجدان کاری و اهتمام به کار جهادی،، انقلابی بودن و دفاع از مبانی انقلابی امام و رهبری (مبانی متمایزکننده نظام جمهوری اسلامی از نظام سلطه و استکبار جهانی)، شایسته‌سالاری و....
فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی حوزه فرهنگ: از شورا انتظار می‌رود در مواجهه با هجمه سنگین فرهنگی دشمن، از ظرفیت بالا و پایان‌ناپذیر مردمی غفلت نورزیده و اهتمام ویژه‌ای برای استفاده از توانمندی‌های توده مردمی با محوریت بسیج در جهت رفع معضلات فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی و ارتقا و بهبود شاخص‌های مطلوب داشته باشد.
استفاده از تجربیات روشی سایر کشورها: هرچند به لحاظ مبنایی و جهت‌گیری اقدامی، نمی‌توان از تجربیات کشورهای غربی بهره برد و اختلاف بنیادین در این‌ها وجود دارد ولی بی‌گمان در حوزه روشی و راهکارهای بهبود و ارتقاء عناصر مطلوب فرهنگی و یا مقابله با آسیب‌ها و ضعف‌ها، می‌توان از برخی روش‌ها و حتی راهبردهای خارجی، بهره برد (البته بعد از بومیسازی آن)
مقابله جدی با شبهه عدم دخالت حاکمیت در فرهنگ: در حالی که غربی‌ها سنگین‌ترین برنامه‌ها را در حوزه فرهن‌گسازی و با رویکرد جامعه‌پذیری انجام می‌دهند در یک برخورد دوگانه با جوامع اسلامی و به ویژه کشور ما، چنین القاء می‌کنند که حوزه فرهنگ مدیریت‌پذیر نیست و باید آن را به خود مردم واسپرد و دولت نباید و نمی‌تواند هیچ دخالتی در امورات آن داشته باشد!
دبیرخانه شورا لازم است این تفکر منسوخ را از ریشه بخشکاند و زمینه‌سازی برای جامعه‌پذیری و نهادینه‌سازی فرهنگ بومی را تثبیت و دنبال کند.
جلوگیری از سیاسی کاری‌ها: مشکلات حوزه فرهنگ، راهکار فرهنگی دارد و مسائل حوزه فرهنگ بایستی در خود حوزه فرهنگ حل و فصل شود لذا حوزه فرهنگ سرباز هیچ جناح و جریانی نیست و نباید باشد و بدون کمترین ملاحظات سیاسی صرفا در راستای تقویت بنیان‌های نظری اسلام و انقلاب و ارتقای ارزش‌های دینی گام برمی‌دارد بنابراین لازم و ضروری به نظر می‌رسد که شورای عالی انقلاب فرهنگی با هرگونه مظاهر سوءاستفاده سیاسی از موضوعات و مقوله‌های فرهنگی برخورد جدی داشته باشد.
اتخاذ موضع فعال در قبال مسائل انسانی تحولات بین‌الملل: شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن بایستی به رسالت فرهنگی خود در دفاع از حقوق انسانی و اعتراض به عملکرد ظالمانه مدعیان حقوق بشر، جامه عمل بپوشاند و از حقوق مشروع و ذاتی و انسانی میلیون‌ها انسان که تحت ظلم و ستم قدرت‌های زورگو هستند و به ویژه مردم مظلوم یمن و سوریه و سایر مسلمانان مظلوم از جمله در نیجریه و روهنگیا و حتی مسلمانان در جامعه غربی که گناهی جز آزادیخواهی در انتخاب دین و اندیشه و لباس و پوشش خود ندارند، دفاع کند.
