بر اساس این مصوبه، دولت مکلف شد، ظرف ۳ سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.
گفتنی است، این پیشنهاد با ۱۱۳ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر، در جلسه به تصویب رسید.
