کد خبر: ۴۱۰۲۷
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۹
مدیر بازنشسته اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند قرار است از این اداره خداحافظی کند تا بالاخره روزهای خوب و خوش فرهنگ و هنر به شهرهای آبادان و خرمشهر بازگردد.
قنواتی مدیر بازنشسته از منطقه آزاد اروند باید خداحافظی کند/ فرهنگ منطقه آزاد در انتظار هوای تازه/ قانون منع بکارگیری بازنشسته به مناطق آزاد هم رسید/اولویت زمانی جوانگرایی است
به گزارش اختصاصی آرانیوز، ماه های زیادی است که فعالان عرصه فرهنگ و هنر از وضعیت مدیریتی اداره فرهنگ و ارشاد این منطقه آزاد بخاطر برخی بی توجه ای ها به جامعه هنری و فرهنگی استان ابراز نگرانی کرده اند.

مدیریت همایون قنواتی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند تکرار مدیریت های ضعیف در اداره کل ارشاد استان است و این شرایط در حالی ادامه دارد که به زودی وی از این سمت بازنشسته خواهد شد و فرد دیگری برای حضور در این جایگاه معرفی خواهد.

با وجود اینکه این تغییر مدیریت ها به زودی در منطقه آزاد اروند رخ می دهد باید توجه داشت که حضور ادارت کل در این منطقه نباید به این معنا باشد که ادارات کل استانی نمی توانند بر آنها نظارت کنند و این تفکر موضوعی بود که همایون قنواتی در تمام طول مدیریتش در اداره ارشاد اروند بر آن پا فشاری می کرد و با موازی کاری و اقدامات سلیقه ای روزهای خوش فرهنگ و هنر در آبادان و خرمشهر را با چالش مواجه کرد.

جزئیات شرایط بازنشستگی مدیران 

پایگاه خبری آرانیوز، متن کامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و جزئیات مجازات مدیران بازنشسته‌ای را که از قانون تخطی کنند منتشر کرده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه، دوم مرداد امسال خانه ملت، با اکثریت آراء، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند و شورای نگهبان نیز کلیات این مصوبه مجلس را در جلسه روز 17 مرداد این شورا، تأیید کرد، اما در بخش‌ها ایراداتی به آن وارد کرده بود که در نامه‌ای از سوی شورای نگهبان، این ایرادات به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

**ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس درباره طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان چه بود؟

براساس این گزارش، در طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان نیرو‌های مسلح می‌توانند با اِذن مقام معظم رهبری در دستگاه متبوع خود مشغول به کار شوند و ایراد اعضای شورای نگهبان نسبت به این موضوع این بود که شاید مقام معظم رهبری خواستار این بودند که شخص بازنشسته در دستگاه دیگری مشغول خدمت شود، لذا واژه دستگاه متبوع از این طرح از سوی مجلس و در جهت تأیید نظر اعضای شورای نگهبان، حذف شد.

همچنین در مصوبه اولیه مجلس پیرامون طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان دارای اجازه خاصه مقام معظم رهبری می‌توانند مشغول خدمت شوند که اعضای شورای نگهبان عنوان کرده بودند که با توجه به این تبصره، ممکن است مراجعات به ایشان زیاد باشد، بنابراین نمایندگان مجلس، تبصره به‌کارگیری بازنشستگان دارای اجازات خاصه مقام معظم رهبری را نیز در جهت تأمین نظر شورای نگهبان از این مصوبه حذف کردند.

در نهایت شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه (21 شهریور) طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تأیید کرد و سپس طبق روال قانونی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته (24 شهریور) این قانون را برای اجرا، به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

**متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به‌شرح زیر است:

ماده واحده ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره 1 ــ (مصوب 1397/6/6 مجلس شورای اسلامی) ــ به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجاز است، همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره 2 ــ دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره 3 ــ دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع (جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره 4 ــ کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره 5 ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 نسخ می‌شود.

قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت یک‌هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/2/29 به تأیید شورای نگهبان رسید.

انتهای پیام/


نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار