به گزارش آرانیوز، پاسخهای سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس در باره تلاشها برای دور زدن این قانون را می خوانید:
در افواه مطرح شده که برخی به دنبال دریافت سهمیه‌های جانبازی هستند تا از شمول قانون خارج شوند.
درباره این موضوعات من هم شنیده‌ام، اما این مسأله به جایگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران مربوط می‌شود. ضمن اینکه در قانون آمده است که نه همه جانبازان، بلکه تنها جانبازان بالای 50 درصد از شمول آن خارج هستند. امیدوارم بنیاد شهید هم راه‌های فرار قانونی افراد را ببندد. ضمن اینکه در قانون قبلی، ایثارگران، رزمندگان و جانبازان 25 درصد هم استثنا شده بودند، اما ما در اصلاح قانون همه این استثناها را حذف کردیم.
اینکه می‌گویید شنیده‌ام ممکن است برخی دنبال دریافت جانبازی باشند، چقدر جدی است؟
در حد شنیده‌هاست. اما در بنیاد جانبازان و ایثارگران، کمیسیون‌های تخصصی پزشکی وجود دارد که طبعاً آنان نیز براساس عوامل واقعی و جدی اعلام نظر می‌کنند. با وجود این امیدوارم به قصد فرار از قانون درصد جانبازی ندهند، زیرا درغیر این صورت، قطعاً خود بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد جانبازان مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرند و در مرحله بعد، چه بسا قانون را بار دیگر اصلاح کنیم، به این معنی که اگر دیدیم قصد فرار از قانون وجود دارد، استثنای جانبازی را هم از قانون حذف کنیم. کما اینکه در سال 95 که این قانون وجود داشت، برخی‌ها به قصد فرار از شمول این قانون کارهایی کردند که در نهایت این موارد هم اصلاح شد.
یعنی برخی جانبازی گرفتند؟
نه جانبازی یا ایثارگری، بلکه خیلی‌ها توانستند از دولت «همترازی» بگیرند. به همین دلیل در قانون جدید مسأله همترازان را حذف کردیم و امروز دیگر استثنایی به نام همترازان نداریم. به همین دلیل است که ما شهرداران را هم شامل این قانون می‌دانیم.
گفته می‌شود این امکان وجود دارد که برخی بازنشسته‌ها، به جای ترک خدمت، به خصولتی‌ها کوچ کنند و باز ما شاهد تداوم مدیریتی آنان اما در جای دیگری باشیم.
سازمان‌ها یا بنگاه‌هایی که در مجمع عمومی آن یک دستگاه اجرایی حضور داشته باشد، یا سازمانی که به هر نحوی با دولت ارتباط داشته باشد، ولو کمک بگیر دولت باشد، مشمول این قانون می‌شود. به عنوان مثال، شاید یک مجموعه متعلق به بخش خصوصی است، اما سالانه از دولت کمک می‌گیرد، این مجموعه هم شامل می‌شود زیرا در قانون تصریح شده است «سازمان‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کشور استفاده کند.»
بنابراین شهردار تهران شامل این قانون تلقی می‌شود؟
صد درصد شامل می‌شود، زیرا شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و در این قانون هم بر نهادهای عمومی غیردولتی تصریح شده است. ضمن اینکه یک پاسخ فنی و حقوقی هم به این مسأله وجود دارد. می‌گویند که درباره انتخاب شهرداران، قانون خاص داریم. این موضوع زمانی صادق است که در قانون خاص، اعاده بازنشستگان قید شده باشد. مثلاً در قانون شهرداری‌ها یا قوانین خاص یا بانک مرکزی و وزارت خارجه، درباره بازگشت به کار بازنشسته‌ها قید قانونی وجود داشته باشد، این درحالی است که در قوانین دیگر ما، درباره بازگشت بازنشسته‌ها، تبصره و ماده‌ای نیست. در نتیجه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قانون خاص است و بر قوانین دیگر حاکم می‌شود.
بنابراین استفساریه برای ادامه کار شهردار تهران اعتبار نخواهد داشت؟
خیر، قانون به قدری شفافیت دارد که جایی برای استفساریه باقی نمی‌ماند.
رئیس سازمان صدا و سیما چطور؟
رئیس این سازمان منصوب رهبری است و منصوبان رهبری مستثنا شده‌اند. البته در نهادهایی مانند صدا و سیما، تنها رئیس این سازمان که منصوب رهبری استنثا شده است، نه بدنه یا سایر رده‌های مدیریتی. درباره شورای عالی امنیت ملی هم، فقط افراد منصوب رهبری استثنا شده‌اند، نه کارکنان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، درباره اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به این صورت است و اعضای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مستثنا نشده‌اند.
برخی می‌گویند چرا نمایندگان خود را استثنا کردند.
در قانون آمده نماینده مجلس تا زمانی که نماینده است یا وزرا تنها در طول خدمت، مستثنا هستند. اگر نماینده‌ای دور بعد نتوانست رأی بیاورد، اگر بازنشسته باشد، نمی‌تواند سفیر یا استاندار شود. یا اگر وزیری بازنشسته بود و از وزارت کنار رفت، نمی‌تواند استاندار شود یا سمت دیگری بگیرد. بنابراین، سابقه نمایندگی یا وزارت، باعث استثنا شدن افراد نمی‌شود تا در آینده بتوانند جایی مشغول شوند. برای همین برخی می‌گفتند اگر این قانون تصویب شود، نمایندگان بعد از پایان نمایندگی باید خانه‌نشین شوند و نمی‌توانند معاون وزیر یا استاندار شوند، اما نمایندگان با علم به این باز به این قانون رأی دادند.
ارزیابی شما از تعداد مدیران شامل این قانون چیست؟
ارزیابی اولیه ما هزار و 500 تا هزار و 700 مدیر بود، اما رفته رفته دریافتیم حجم مشمولان این قانون بسیار فراتر می‌رود. در یکی از دستگاه‌ها بیش از 2 هزار و 700 نیروی بازنشسته داریم. نمی‌خواهیم وارد بازی اعداد شویم، اما حجم فوق‌العاده بالا خواهد بود.
استعلام شمولیت شهرداران در قانون بازنشستگان
سخنگوی وزارت کشور از ارسال استعلام وزارت کشور ازدیوان محاسبات کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور اعلام صریح نظرات آنها درباره شمولیت شهرداران درقانون منع به کارگیری بازنشستگان خبرداد.
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در صفحه شخصی خود در توییتر با انتشار نامه ای از ارسال استعلام وزارت کشور از دیوان محاسبات کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور اعلام صریح نظرات آنها درباره شمولیت شهرداران در قانون منع به کارگیری بازنشستگان خبر داد و نوشت: برای ایجاد هماهنگی، وحدت نظر و تمهید هرچه بهتر در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، امروز در مکاتبه با معاون حقوقی رییس جمهور و رییس دیوان محاسبات کشور اعلام نظر صریح آنها درباره شمولیت شهرداران در این قانون را درخواست کردم.
همت‌علی شاه‌نظری با اشاره به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی اظهارداشت: طبق قانون مشمولان این بخش مشخص هستند و دستگاه‌های اجرایی طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تشریح شده است.
رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: بر این اساس تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون به وضوح مشخص است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت شستا که زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی است مشمول قانون خواهد شد، عنوان کرد: براساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی یک مجموعه عمومی غیردولتی و شرکت شستا نیز احتمالاً تابع این قانون است و باید براساس اساسنامه آن اقدام کرد.
این مقام مسئول افزود: اگر ابهامی در مورد شرکت یا مؤسسه‌ای وجود دارد که مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان است یا خیر باید براساس اساسنامه آنها اقدام صورت بگیرد و مشخص شود به موجب کدام قوانین شکل گرفته‌اند.
شاه‌نظری با اشاره به اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای دو دسته لازم‌الاجراست، تصریح کرد: اول تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مشمول قانون ۵ مدیریت خدمات کشوری و دوم آنهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند مشمول این قانون هستند.
* نیازی به پیگیری رسانه‌ای نیست
رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: دستگاه‌های نظارتی به اندازه کافی نظارت می‌کنند و نیازی به پیگیری رسانه‌ای نیست. قانون شفاف است و اما و اگری ندارد.
وی در مورد شرکت‌های دولتی نیز که بودجه اختصاصی دارند، یادآور شد: منابع این شرکت‌ها متعلق به دولت است و مشمول قانون می‌شوند. شبه دولتی‌ها نیز بنا به میزان سهمی که دولت از مدیریت این بنگاه‌ها دارد و اینکه چقدر آن مربوط به سهام عدالت و یا واگذاری‌های اصل ۴۴ است مشخص خواهد شد.
* وزارت اقتصاد خصوصی یا عمومی بودن شبه‌دولتی‌ها را تعیین می‌کند
شاه‌نظری ادامه داد: تعیین اینکه این شرکت‌ها عمومی یا خصوصی هستند بر عهده وزارت اقتصاد است.
وی در مورد جانبازان بالای ۵۰ درصد نیز گفت: آماری از تعداد جانبازانی که در سطوح مدیریتی مشغول فعالیت هستند نداریم. مسئول این کار بنیاد شهید است که می‌تواند تعیین تکلیف کند.
شاه‌نظری با تأکید بر اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان شفاف است و نیاز به سوال ندارد و برای تمامی مشمولان یادشده کاملاً صراحت دارد و لازم‌الاجرا است، درباره اینکه تعداد مدیران بازنشسته‌ای که مشغول کار هستند به هزار نفر می‌رسد، افزود: نه، مدیران بازنشسته که مشغول فعالیت در دستگاه‌های هستند خیلی کم است.
وی در مورد وضعیت شهرداری‌ها نیز گفت: شهرداری‌ها نیز مؤسسه عمومی غیر دولتی بوده و مشمول این قانون می‌شوند.
انتهای پیام/
