وی برای نمونه به قانون برنامهی ششم توسعه که تاسیسات گردشگری را از شمول قانون نظام صنفی خارج کرده اشاره کرد و افزود: با وجود این قانون که در مجلس هم مصوب شده و گردشگری دیگر صنعت به شمار میآید و نه صنف، اما هنوز تعریف قانونی برای این مصوبه وجود ندارد.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سپس گفت: گردشگری هنوز قانون جامع ندارد. باید قواعد و مقررات مزاحم و دست و پاگیر آن با تنقیح قوانین از بین برود. باید برای عمل گردشگری، شخص گردشگر، تکلیف و حقوق قانونی آن تعریف شفاف و قانونی ارائه شود و موضوع آن در دانشگاهها جای باز کند و تدریس شود. باید تاسیسات گردشگری را تعریف کنیم و بر آن اساس درجهبندی و استانداردسازی داشته باشیم. باید نحوه نظارت سازمانی را در قانون مشخص و لحاظ کنیم. نحوه مراجعهی سرمایهگذاران و حمایتهایی را که شامل حال آنها میشود نیز مشخص کنیم.
معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: ممکن است در حوزهی گردشگری، اختلافات و تخلفاتی باشد که برای رسیدگی به شکایات مردم باید ساز و کار مناسب قانونی تعریف کنیم و گلهمندیهای موجود را با پایههای قانونی اصلاح کنیم و از آن طریق به قانون جامع گردشگری و توسعه برسیم.
رومیانی همچنین از بخش خصوصی، فعالان، اساتید و خبرگان گردشگری دعوت کرد تا تجارب خود و معضلاتی که تا کنون شناسایی کردهاند را در اختیار اتاق فکری که برای قانون جامع گردشگری تشکیل شده، قرار دهند تا پس از پایش در قالب تقنین به مجلس تقدیم و مقدمات توسعه گردشگری فراهم شود.
انتهای پیام