وی در ادامه بحث به بهانه جویی‌های بی‌مورد کارفرمایان در زمینه عقد قراردادهای موقت پرداخت و گفت: در حال حاضر در جامعه ما، ناامنی شغلی ربطی به عرضه و تقاضا ندارد؛ یعنی این نیست که عرضه خیلی بیش از تقاضا باشد و موازنه را به هم بزند؛ کارگاههای بزرگی هستند که کار دارند و تولید در آنها رونق دارد اما با کارگر قرارداد موقت می‌بندند.
حبیبی ادامه داد: قراردادهای موقت یک ماهه و استمرار آن به مدت چند سال متوالی، نشان می‌دهد که عرضه و تقاضا ناموزون نیست و به اندازه چند سال کار مداوم وجود دارد اما کارفرما حاضر به عقد قرارداد دائم نیست.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه ناامنی شغلی کارگران به بی‌اخلاقی حرفه‌ای کارفرمایان برمی‌گردد؛ افزود: سودجویی و خودبینی ذات سرمایه‌داری است و این دولت است که بایستی در مقابل این بی‌اخلاقی‌ها در حمایت از کارگران موضع‌گیری کند.
حبیبی با تاکید بر اینکه بحث امنیت شغلی با سه جانبه‌گرایی به نتیجه نمی‌رسد؛ افزود: راه‌حل این است که دولت حامی طبقه کارگر باشد؛ در ارتباط با تبصره یک ماده 7، هرچه زودتر حداکثر مدت قراردادهای موقت را تعیین کند و در مورد تبصره دو ماده 7 نیز بایستی اراده کارگر در عقد قرارداد حاکم شود.
وی در توضیح این مطلب گفت: در شرایط فعلی، کارگران هیچ نقشی در تنظیم قرارداد و شرایط آن ندارند؛ خواسته کارفرمایان به آنها تحمیل می‌شود و وظیفه دولت است که چشم خود را بر این قانون‌گریزی‌ها نبندد و حامی کارگر باشد.
